افزایش سن بازنشستگی، جفایی غیرکارشناسی موارد دیگری هم از اصلاحات بیمه‌ای در لایحه دولت، پیش‌بینی شده بود که آنها در مجلس رای نیاورند و فقط افزایش سن و سابقه بازنشستگان مصوب و نهایی شد.

اینکه برخی کارشناسان معتقدند در ایران به ازای کسورات هر دو نفر حقوق یک بازنشسته تامین می شود صحیح نیست و این آمار در مورد همه صندوق ها مصداق ندارد،اگر متوسط صندوق های کل کشور را بگیریم نسبت وابستگی عدد ۲ است ولی ما الان سازمان ها و صندوق های داریم که نسبت وابستگی آنها بیشتر از ۲ است .ضمن اینکه در دنیا نیز عدد ۷ که بعنوان یک عدد مطلوب و استاندارد اعلام می شود یک عدد مشخصی نیست و بسته به نوع صندوق و نوع تامین مالی این نسبت فرق می کند.بعنوان مثال در تامین اجتماعی چون ۲۰ درصد از حق بیمه سهم بازنشستگی است باید این نسبت حداقل ۵ باشد ولی در روستاییان که مجموع حق بیمه ۱۵ درصد است این نسبت باید نزدیک ۷ باشد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که بحث اصلاحات بیمه ای و اصلاح نظامات بازنشستگی در دنیا یک امر ضروری است و در ایران نیز همینطور بوده است وبا توجه به اینکه متغیرهای جمعیتی ،وضعیت سالمندی و نوع و چگالی اشتغال به مرور زمان در کشور ها تغییر می کند این اصلاحات بیمه ای انجام می شود.ضمن اینکه در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا که صندوق‌های‌شان مشکلی ندارند و از نظر مالی تراز هستند باز هم با افزایش سن و سابقه مواجه هستیم چرا که آنجا هدف شان نجات صندوق ها و یا حفظ و بقای صندوق ها نیست بلکه بحث آنها افزایش جمعیت فعال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی است. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی نزدیک ۴۰ درصد است در حالی که در خیلی از کشورهایی که پیشرفته تر از ما هستند و مشارکت اقتصادی بالایی دارند این نرخ ۷۰ درصد است.

علت اینکه صندوق های بازنشستگی و سازمان های بیمه‌گر اجتماعی در ایران ناتراز هستند لزوما مشکل فقط از سن و سابقه بازنشستگان نیست، بعوان مثال الان اگر دولت برهی خود در حوزه حق‌بیمه‌ها را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، کسری نقدینگی سازمان حل خواهد شد .ضمن اینکه یک سری قوانین و مقرراتی نیز وجود دارد که سن و سابقه بازنشستکی را در ایران را برای بانوان به ۳۸ سال و برای مردان به ۴۲ سال رسانده که از آن جمله، می‌توان به قوانینی نظیر نوسازی صنایع،سخت و زیان‌آور یا بازنشستکی ارفاقی برای بانوان، اشاره کرد.

نکته مهم دیگر این است که شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید و مجلس هم بر اساس لایحه دولت این اقدام را انجام داده ولی موارد دیگری هم از اصلاحات بیمه‌ای در لایحه دولت، پیش‌بینی شده بود که آنها در مجلس رای نیاورند و فقط افزایش سن و سابقه بازنشستگان مصوب و نهایی شد. این در حالی است که انجام اصلاحات بیمه‌ای در صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه گر اجتماعی ضروری است، بویژه آنکه متغیر های تاثیرگذار جمعیتی، اقتصادی و نوع اشتغال و کسب و کارها،در حال تغییر مداوم هستند. ایرادی که به این اصلاح موردی وارد است این است که صرفا، به یکی از جنبه های ناترازی مالی صندوق ها پرداخته و سایر اصلاحات در دسترس و تعیین‌کننده را نادیده گرفته است، به عنوان نمونه، اگر الان دولت بدهی‌های بیمه‌ای خود را بپردازد یا حدود ۵ تا ۱۰میلیون نفر بیمه نشده‌ ایرانی را مشمول بیمه کند، نسبت وابستگی صندوق‌ها رشد و به وضعیت مطلوب، نزدیک می شود،قرار دادن ۵ میلیون نفر نیروی کار خارجی، شاغل در نیز راهکار گره‌گشای دیگری برای بهبود نسبت وابستکی صندوق‌هاست

منظور این است که ایجاد تعادل بین مصارف تنظیم ورودی و خروجی های صندوق ها و پایدارسازی آنها و رفع ناترازی آنها لزوما از مسیر سن و سابقه نمی گذرد بلکه راهکارهای دیگری هم وجود دارد ،ضمن اینکه این نوع اصلاحات بیمه ای یک زیر ساخت هم دارد و زیر ساخت آن که متاسفانه در لایحه برنامه هفتم به آن توجه نشده است بحث شکل گیری نظام چند لایه تامین اجتماعی در لایه های امداد و حمایت بیمه و چند سطحی بیمه های اجتماعی در سطوح پایه ،مازاد و مکمل است.اگر این نظام چند لایه شکل می گرفت و همه افراد جامعه یک کف حمایت اجتماعی را در قالب مساعدت های اجتماعی داشتند و تضمین می شد طبیعتا اعمال اصلاحات بیمه ای در سن و سابقه پذیرش بالاتری داشت چرا که اگر کسی در اثر این اصلاحات بیمه ای از لایه بیمه ای خارج می شد حداقل در لایه حمایتی مورد حمایت قرار می گرفت.

در مورد بحث اشتغال هم مشکلی که ما داریم این است که برخی می گویند بالا رفتن سن بازنشستگی موجب می شود که اشتغال جوان ها با مشکل روبرو شود در حالی که ما از سال ۱۳۸۰ که قانون سخت و زیان آور تصویب شد ضمن اینکه قانون تعدیل نیروی انسانی دولت یکبار انجام شد ،قانون بازنشستگی با ارفاق ۵ سال که در دولت آقای احمدی نزاد اجرا شد هیچ کدام نه تنها منجر به ایجاد اشتغال برای جوان ها نشد بلکه به علت اینکه این بازنشسته ها در سن ۳۸ تا ۴۵ سالگی بازنشست می شدند و برای کارفرما ها نیروی ارزان قیمتی محسوب می شدند (زیرا نه قانون کار برای آنها اطلاق می شود و نه قانون تامین اجتماعی و قدرت چانه زنی هم ندارند و هر مبلغی را کارفرما بدهد مجبور هستند بپذیرند) بسیاری از این بازنشستگان آمدند و روی فرصت های شغلی جوان ها نشستند .

اصلاحات بیمه ای یک پکیج استیعنی اصلاحات سیتماتیک،ساختاری ،فنی مهندسی و پارامتریک که سن و سابقه ، فقط یکی از اصلاحات ضرروری آن ست ، از این زاویه، ایراد اصلی آنجاست که مجلس و دولت محترم بجای اینکه ابتدا زیر ساخت و پیش نیاز لازم یعنی نظام چند لایه تامین اجتماعی را ایجاد کنند و فراگیری پوشش های امدادی و بیمه های اجتماعی پایه و کف را ایجاد کنند، به یکباره افزایش سن و سال را مطرح کردند درحالی که اگر بدهی های دولت را به صندوق ها پرداخت یا تادیه می‌کردند و یا اگر فراگیری بیمه ها را ایجاد می‌کردند با ورود ۱۰ میلیون بیمه شده جدید نسبت وابستگی صندوق ها بهبود می‌یافت.

*نایب رئیس سابق هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی