مسئله صداوسیما، پاسخگویی است یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای حکمرانی مدرن، پیوند میان منابع عمومی و پاسخگویی عمومی است. دولت‌ها از آنجا که از مالیات و منابع شهروندان استفاده می‌کنند، ناگزیرند درباره تصمیم‌ها، عملکرد و نتایج سیاست‌های خود توضیح دهند.

همین منطق، درباره همه نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند نیز صادق است. هرجا این پیوند تضعیف شود، مسئله فقط ناکارآمدی نیست؛ مشروعیت آن نهاد نیز به تدریج فرسوده می‌شود. به همین دلیل، مسئله اصلی صداوسیما را نباید صرفاً در کیفیت برنامه‌ها، تعداد مخاطبان یا رقابت با شبکه‌های اجتماعی جست‌وجو کرد. ریشه مسئله، گسست میان «بودجه عمومی» و «پاسخگویی عمومی» است.

در همه الگوهای شناخته‌شده رسانه‌های عمومی، میان منبع تأمین مالی و دامنه پاسخگویی رابطه‌ای مستقیم برقرار است. رسانه‌ای که از منابع عمومی استفاده می‌کند، موظف است همه شهروندان را مخاطب خود بداند، تکثر جامعه را بازتاب دهد و در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد. مشروعیت چنین رسانه‌ای نه از انحصار، بلکه از اعتماد عمومی سرچشمه می‌گیرد؛ اعتمادی که تنها از مسیر استقلال حرفه‌ای، شفافیت و امکان نقد به دست می‌آید.

دقیقاً از همین نقطه است که مسئله صداوسیما آغاز می‌شود. این سازمان نه رسانه‌ای دولتی به معنای متعارف است که دولت منتخب مردم مسئول عملکرد آن باشد، نه رسانه‌ای عمومی است که شهروندان و نهادهای مدنی بتوانند بر سیاست‌های آن اثر بگذارند و نه رسانه‌ای خصوصی است که بقای آن به رضایت مخاطب وابسته باشد. نتیجه چنین وضعیتی، حذف هم‌زمان دو سازوکار بنیادین اصلاح، یعنی رقابت و پاسخگویی است. نهادی که نه رقیب مؤثر دارد و نه در برابر ذی‌نفعان اصلی خود پاسخگوست، به تدریج از منطق رسانه فاصله می‌گیرد و به منطق حفظ یک نظم گفتمانی نزدیک می‌شود.

از همین‌رو، تناقض اصلی صداوسیما را باید در نسبت میان بودجه عمومی و کارکرد غیرعمومی آن جست‌وجو کرد. هزینه این سازمان را همه شهروندان می‌پردازند، اما بازنمایی اجتماعی و سیاسی آن، همه شهروندان را دربرنمی‌گیرد. جامعه ایران، جامعه‌ای متکثر از نظر سبک زندگی، گرایش‌های سیاسی، برداشت‌های دینی و سلیقه‌های فرهنگی است. رسانه‌ای که خود را «ملی» می‌نامد، باید بازتاب‌دهنده این تکثر باشد، نه آنکه خود مرجع تشخیص این شود که چه کسانی «مردم» محسوب می‌شوند و کدام صداها اساساً شایسته حضور در عرصه عمومی نیستند. رسانه‌ای که بخشی از جامعه را نادیده می‌گیرد، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبه‌رو خواهد شد؛ حتی اگر از انحصار قانونی برخوردار باشد.

همین منطق، کاهش مرجعیت خبری صداوسیما را نیز توضیح می‌دهد. اعتماد را نمی‌توان با قانون ایجاد کرد و انحصار حقوقی الزاماً به مرجعیت اجتماعی نمی‌انجامد. تجربه سال‌های اخیر این واقعیت را به‌خوبی نشان داده است. در رخدادهای دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و وقایع ۱۴۰۱، بخش قابل توجهی از شهروندان برای آگاهی از تحولات، بیش از آنکه به صداوسیما مراجعه کنند، به شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های دیگر روی آوردند. فارغ از داوری درباره آن منابع، اصل این جابه‌جایی حامل یک پیام روشن است: رسانه‌ای که اعتماد عمومی را از دست بدهد، انحصار نیز نمی‌تواند مرجعیتش را حفظ کند.

ساختار حکمرانی رسانه نیز بر این وضعیت افزوده است. صداوسیما، علاوه بر آنکه بزرگ‌ترین بازیگر عرصه صوت و تصویر است، نقش تنظیم‌گر و ناظر بر بسیاری از رسانه‌های رقیب را نیز بر عهده دارد. این وضعیت، نمونه‌ای روشن از تعارض منافع است. گویی در یک مسابقه فوتبال، سرمربی یکی از تیم‌ها هم‌زمان رئیس کمیته داوران، مسئول تعیین زمین مسابقه و ناظر بر عملکرد سایر تیم‌ها نیز باشد. حتی اگر همه تصمیم‌ها منصفانه اتخاذ شوند، نفس چنین ساختاری اعتماد به بی‌طرفی را از میان می‌برد.

از این منظر، بحران صداوسیما نه بحران برنامه‌سازی است و نه صرفاً بحران مخاطب؛ بحران پاسخگویی است. پاسخگویی نیز مفهومی انتزاعی نیست، بلکه با پرسش‌های مشخص معنا پیدا می‌کند: چرا نهادی که با کاهش محسوس اعتماد عمومی روبه‌روست، همان الگوی سیاست‌گذاری را ادامه می‌دهد؟ معیار حذف یا دعوت از مجریان و کارشناسان چیست؟ چه نهادی آثار اجتماعی سیاست‌های محتوایی را ارزیابی می‌کند؟ کاهش مستمر مخاطبان چه تأثیری بر نحوه تخصیص بودجه و بازنگری در سیاست‌های رسانه‌ای داشته است؟ و مهم‌تر از همه، شهروندانی که هزینه این سازمان را می‌پردازند، از چه مسیر نهادی می‌توانند بر عملکرد آن اثر بگذارند؟

در نظام‌های پاسخگو، این پرسش‌ها صرفاً جنبه انتقادی ندارند، بلکه بخشی از سازوکار اصلاح‌اند. اما هنگامی که امکان پرسشگری نهادی وجود نداشته باشد، تغییر مدیران، اصلاح جدول پخش یا افزایش بودجه، بیش از آنکه راه‌حل باشند، جابه‌جایی صورت مسئله اند. از همین رو، اصلاح صداوسیما پیش از آنکه به مدیران یا برنامه‌ها مربوط باشد، به قواعد حکمرانی مربوط است. این اصلاح دست‌کم بر سه پایه استوار است: پایان دادن به انحصار رسانه‌ای، تضمین استقلال حرفه‌ای متناسب با تکثر واقعی جامعه و استقرار سازوکارهای مؤثر پاسخگویی. بدون این سه مؤلفه، نه سرمایه اجتماعی بازخواهد گشت و نه اعتماد عمومی احیا خواهد شد؛ زیرا مسئله اصلی صداوسیما، پیش از آنکه مسئله رسانه باشد، مسئله حکمرانی است.