آیا امنیت ملی از مهدکودک آغاز می‌شود؟ بله؛ آینده امنیت ملی می‌تواند از مهدکودک آغاز شود.وقتی از «امنیت ملی» سخن می‌گوییم، معمولاً ذهن ما به سوی مرزها، نیروهای مسلح، تجهیزات دفاعی، اطلاعات راهبردی و توان بازدارندگی می‌رود. این تصویر البته بخشی از واقعیت امنیت ملی است، اما تمام آن نیست.

امنیت ملی در معنای عمیق و پایدار خود، فقط توانایی یک کشور برای دفع تهدید خارجی نیست؛ توانایی یک جامعه برای حفظ انسجام، تاب‌آوری، اعتماد، سرمایه انسانی و ظرفیت بازسازی خود در برابر بحران‌ها نیز هست. اگر چنین تعریفی را بپذیریم، باید یک پرسش جدی و شاید کمی نامتعارف مطرح کنیم؛ آیا آینده امنیت ملی یک کشور از مهدکودک آغاز می‌شود؟

پاسخ من مثبت است؛ و این پاسخ نه یک استعاره شاعرانه، بلکه نتیجه‌ای است که می‌توان آن را بر پایه یافته‌های علوم اعصاب، روان‌شناسی رشد، اقتصاد آموزش، جامعه‌شناسی و مطالعات صلح و امنیت توضیح داد.

کودکی، دوره‌ای نیست که جامعه بتواند آن را به آینده موکول کند. آینده دقیقاً در همین سال‌ها ساخته می‌شود. سال‌های نخست زندگی، دوره‌ای است که معماری مغز با سرعتی شکل می‌گیرد که در هیچ مرحله دیگری از زندگی تکرار نمی‌شود. یونیسف تأکید می‌کند که در سال‌های ابتدایی زندگی، بیش از یک میلیون ارتباط عصبی در هر ثانیه شکل می‌گیرد و کیفیت تجربه‌های اولیه کودک، بنیان‌های یادگیری، سلامت و رفتار او را در سال‌های بعد تحت تأثیر قرار می‌دهد. این یعنی سیاست کودک، در حقیقت سیاست آینده کشور است.

کشوری که درباره امنیت ملی خود نگران است، اگر فقط به تعداد تجهیزات دفاعی، ظرفیت‌های فناورانه و شاخص‌های نظامی نگاه کند اما کیفیت رشد کودکانش را نادیده بگیرد، در حال دیدن بخشی از تصویر و ندیدن بخش مهم‌تر آن است. امنیت یک کشور در نهایت به انسان‌هایی وابسته است که قرار است آن کشور را اداره کنند، از آن دفاع کنند، برای آن تصمیم بگیرند، در اقتصادش مشارکت کنند و در بحران‌ها آن را دوباره سرپا نگه دارند.

هیچ سامانه امنیتی قدرتمندی بدون سرمایه انسانی قدرتمند، در بلندمدت پایدار نمی‌ماند.

از این منظر، مهدکودک را نباید صرفاً محلی برای نگهداری کودک در ساعات کاری والدین یا حتی مکانی برای آموزش مهارت‌های مقدماتی دانست. مهدکودک می‌تواند نخستین نهاد عمومی باشد که کودک در آن، در کنار خانواده، تجربه همکاری، همدلی، گفت‌وگو، حل تعارض، رعایت نوبت، پذیرش تفاوت، اعتماد به دیگری و تعلق به یک اجتماع را کسب می‌کند. این مهارت‌ها در ظاهر ساده‌اند، اما در مقیاس ملی، بخشی از زیرساخت سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند.

امنیت ملی فقط زمانی تهدید نمی‌شود که موشکی از مرز عبور کند. جامعه‌ای که اعتماد اجتماعی در آن فرسوده شده، شهروندانش احساس بی‌پناهی می‌کنند، کودکانش با اضطراب مزمن رشد می‌کنند، خشونت در آن عادی می‌شود و گروه‌های اجتماعی یکدیگر را بیگانه می‌پندارند نیز با مسئله امنیت مواجه است؛ حتی اگر هیچ گلوله‌ای شلیک نشده باشد.

در اینجا مفهوم «تاب‌آوری» اهمیت پیدا می‌کند. تاب‌آوری ملی از بزرگسالان ناگهان به وجود نمی‌آید. بخشی از آن در سال‌های نخست زندگی ساخته می‌شود؛ در رابطه‌ای امن میان کودک و مراقب، در امکان بازی و کشف جهان، در تجربه حل مسئله، در یادگیری تنظیم هیجان و در احساس تعلق. سازمان ملل متحد و یونیسف در ادبیات مربوط به رشد کودکی و صلح‌سازی نیز بر همین پیوند تأکید کرده‌اند: تجربه‌های سال‌های اولیه می‌توانند بر سلامت روان، همدلی، تاب‌آوری، یادگیری و انسجام اجتماعی در سال‌های بعد اثر بگذارند. در مقابل، استرس شدید و طولانی‌مدت، خشونت و محرومیت در کودکی می‌تواند آثار ماندگاری بر رشد شناختی و عاطفی داشته باشد و حتی در بلندمدت به بازتولید بی‌اعتمادی و خشونت کمک کند.

بنابراین اگر بخواهیم با نگاهی آینده‌نگر درباره امنیت ملی فکر کنیم، باید از خود بپرسیم کودکی که امروز در معرض اضطراب، خشونت، فقر، تبعیض، ناامنی یا محرومیت آموزشی قرار دارد، بیست سال دیگر چه نوع شهروندی خواهد بود؟ آیا می‌توان انتظار داشت جامعه‌ای که به کودکانش احساس امنیت نداده است، در بزرگسالی شهروندانی با بالاترین ظرفیت تاب‌آوری اجتماعی تولید کند؟

این پرسش به‌خصوص برای ایران اهمیت دارد؛ جامعه‌ای که طی دهه‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، منطقه‌ای و امنیتی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، کودکان صرفاً گروهی نیازمند حمایت نیستند؛ آنان بخشی از ظرفیت راهبردی کشور برای عبور از بحران‌های آینده‌اند.

اما اینجا یک سوءتفاهم خطرناک وجود دارد: اگر از «امنیت ملی» و «کودک» همزمان سخن بگوییم، ممکن است تصور شود که هدف، امنیتی‌کردن دوران کودکی یا تبدیل مهدکودک به نهادی برای تولید شهروندان مطابق با یک الگوی سیاسی خاص است. دقیقاً برعکس.

امنیت کودک باید پیش‌شرط امنیت ملی باشد، نه اینکه کودک قربانی امنیت‌سازی شود.

کودک نباید به ابزار پروژه‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا امنیتی تبدیل شود. وظیفه دولت، خانواده و نظام آموزشی این نیست که کودک را از همان سال‌های نخست به یک «شهروند مطیع» تبدیل کنند؛ بلکه باید شرایطی فراهم کنند که او بتواند انسانی مستقل، مسئول، همدل، خلاق، برخوردار از تفکر انتقادی و آشنا با حقوق و مسئولیت‌های خود رشد کند.

این نکته از منظر حقوق کودک نیز اهمیت بنیادی دارد. کنوانسیون حقوق کودک، آموزش را صرفاً انتقال اطلاعات نمی‌داند؛ بلکه هدف آموزش را رشد کامل شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی کودک و نیز آماده‌سازی او برای زندگی مسئولانه در جامعه‌ای مبتنی بر تفاهم، صلح، بردباری و احترام به حقوق بشر معرفی می‌کند.

بنابراین، اگر قرار است از «امنیت ملی از مهدکودک» سخن بگوییم، نباید منظورمان آموزش امنیتی به کودک باشد؛ منظور باید ساختن نسلی باشد که خود، یکی از مهم‌ترین پایه‌های امنیت پایدار جامعه خواهد بود.

در این میان، کیفیت مهدکودک‌ها مسئله‌ای کاملاً راهبردی است. پژوهش‌های بین‌المللی نشان داده‌اند که آموزش و مراقبت باکیفیت در سال‌های اولیه می‌تواند پیامدهای بلندمدتی بر موفقیت تحصیلی، اشتغال، سلامت و حتی کاهش برخی رفتارهای پرخطر داشته باشد؛ البته به شرط آنکه کیفیت واقعی آموزش، نسبت مناسب کودک به مربی، آموزش مربیان، حمایت از خانواده و رویکرد کودک‌محور تضمین شود.

پس مسئله فقط این نیست که «چند مهدکودک» داریم؛ پرسش مهم‌تر این است که در این مهدکودک‌ها چه نوع انسانی در حال شکل‌گیری است؟

آیا کودک فرصت بازی دارد یا دائماً تحت فشار آموزش رسمی است؟ آیا می‌تواند سؤال بپرسد؟ آیا اشتباه‌کردن برای او مجاز است؟ آیا تفاوت‌های دیگران را می‌آموزد؟ آیا می‌تواند احساسات خود را بیان کند؟ آیا مربی، کودک را می‌شنود؟ آیا کودک احساس امنیت می‌کند؟ آیا خانواده در فرآیند تربیت مشارکت دارد؟ آیا با فناوری به شکل متناسب با سن خود مواجه می‌شود؟ آیا حقوق او شناخته می‌شود؟

پاسخ به این پرسش‌ها، شاید در نگاه اول ارتباطی با امنیت ملی نداشته باشد؛ اما در افق بیست‌ساله، دقیقاً به آن مربوط است.

کشوری که کودکانش را به تفکر، همکاری، گفت‌وگو و حل مسئله مجهز می‌کند، در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود. کشوری که کودکانش را با ترس، خشونت، تحقیر و حذف تفاوت‌ها بزرگ می‌کند، ممکن است در کوتاه‌مدت نظم بیشتری ببیند، اما در بلندمدت سرمایه اجتماعی شکننده‌تری خواهد داشت.

از همین رو، سیاست کودک باید از حاشیه سیاست‌گذاری خارج شود. بودجه آموزش و مراقبت دوران کودکی نباید هزینه مصرفی تلقی شود؛ سرمایه‌گذاری بلندمدت بر سرمایه انسانی است. یونیسف و یونسکو در گزارش جهانی ۲۰۲۴ درباره مراقبت و آموزش اوان کودکی نیز بر اهمیت دسترسی عادلانه و باکیفیت به این خدمات به عنوان پایه یادگیری مادام‌العمر و رفاه تأکید کرده‌اند.

در ایران نیز باید یک بازنگری جدی در مفهوم «امنیت» صورت گیرد. امنیت ملی را نباید فقط در نسبت میان دولت‌ها و ارتش‌ها تعریف کرد. امنیت ملی، در نهایت، درباره امنیت انسان‌هاست؛ درباره اینکه آیا شهروندان یک کشور می‌توانند با اعتماد، سلامت، دانش، احساس تعلق و امید زندگی کنند یا نه.

و اگر امنیت انسانی را جدی بگیریم، کودک در مرکز آن قرار می‌گیرد.

کودکی که امروز احساس امنیت می‌کند، فردا ظرفیت بیشتری برای اعتماد خواهد داشت. کودکی که یاد می‌گیرد اختلاف را بدون خشونت حل کند، در بزرگسالی شهروندی مشارکت‌جوتر خواهد بود. کودکی که فرصت یادگیری و پرسشگری دارد، در آینده سرمایه علمی کشور را تقویت می‌کند. کودکی که از سلامت روان برخوردار است، در برابر بحران‌ها تاب‌آوری بیشتری خواهد داشت. و جامعه‌ای که چنین شهروندانی تولید می‌کند، در برابر شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی، ظرفیت بیشتری برای بقا و بازسازی خواهد داشت.

به همین دلیل، شاید لازم باشد یک بار برای همیشه زاویه نگاه خود را تغییر دهیم: مهدکودک، پیش‌دبستانی و سال‌های نخست زندگی، «بخش نرم» سیاست‌گذاری کشور نیستند؛ یکی از سخت‌ترین و راهبردی‌ترین میدان‌های ساخت آینده‌اند.

امنیت ملی فردا را نمی‌توان فقط با ابزارهای امروز تأمین کرد. اگر می‌خواهیم بیست یا سی سال بعد جامعه‌ای مقاوم، دانا، منسجم و برخوردار از سرمایه اجتماعی داشته باشیم، باید امروز از جایی آغاز کنیم که معمولاً در محاسبات امنیتی دیده نمی‌شود: از کودک.

شاید پاسخ پرسش نخست روشن‌تر از آن باشد که تصور می‌کردیم: بله؛ آینده امنیت ملی می‌تواند از مهدکودک آغاز شود.

اما نه با آموزش ترس، نه با امنیتی‌کردن کودکی و نه با تبدیل کودک به ابزار سیاست.بلکه با ساختن نسلی که امنیت را نه در ترس از دیگری، بلکه در اعتماد، دانایی، همدلی، قانون‌مداری، تاب‌آوری و احترام به کرامت انسان می‌شناسد.

* حقوقدان، پژوهشگر حقوق کودک و آینده کودکی در عصر دیجیتال